الروضة الصناعية
Login
Signup
المجتمع السكني
واحة الحجاج
المجمعات الشمسية
مركز تطوير المهارات
الشراري يلتقى رئيس واعضاء مجلس بلدية معان الكبرى
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان أيمن فايز الشراري على تعزيز قيم المواطنة والتشاركية في نهج الشركة والتي تعد ركائز استراتيجية لأوجه نشاطها وارتقاء مكانتها بصفتها إحدى أبرز القوى المحركة لنمو الاقتصاد في المحافظة والتي تسهم في تحقيق الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لأبناء المنطقة ومنحهم فرصة واعدة للمستقبل.
محاور منطقة معان التنموية
الروضة الصناعية
الروضة الصناعية هي المحور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، حيث تمتد على مساحة بالغة 2.5 كم مربع، تم تطوير 750 ألف متر مربع منها بشكل تام وتجهيزها بالبنية التحتية الكاملة واللازمة لاستقبال الاستثمارات
قع الروضة الصناعية على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة معان, وهي مهيئة لتوفير متطلبات انشاء وتشغيل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, واصبحت مقرا للعديد من المصانع في مجال الصناعات الانشائية والكهربائية والكيماوية.
الروضة الصناعية بميزاتها المتعددة، حوافزها واعفاءاتها للمستثمرين تمكن الصناعات من تحقيق طاقتها الانتاجية وزيادة حصصها في الاسواق العالمية والاقليمية.
المجتمع السكني
يعتبر المجتمع السكني أحد المحاور الرئيسية في منطقة معان التنموية، حيث يعمل هذا المجتمع، الذي سيغطي مساحة 1 كم مربع، على توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة لتغدو المنطقة مكاناً مثالياً للعيش سواء من وجهة نظر القاطنين بها أو زوارها.
ويشتمل المجتمع السكني على فلل وأشباه فلل وشقق متنوعة ومساكن للطلاب، بحيث يتمكن هذا المجتمع من ايواء ما يقارب 15000 شخص.
كما سيوفر المجتمع السكني تشكيلة كاملة من الخدمات الاجتماعية والمرافق اللازمة ومنها المدارس والمراكز الصحية والملاعب والمساجد إضافة إلى العديد من المرافق التجارية مثل المحلات التجارية والمطاعم.
واحة الحجاج
تضم منطقة معان التنموية في ثناياها واحة الحجاج التي تمتد على مساحة 200000 متر مربع وتقدم الخدمات المتنوعة للحجاج و المعتمرين و المسافرين.
تعزز الواحة الهوية الحقيقية الإسلاميّة لمدينة معان وموقعها التاريخي كممر أساسي للحجاج المسافرين برا لأداء مناسك الحج أو العمرة، والقادمين من سوريا، فلسطين، لبنان، مصر، تركيا والبلاد المجاورة لها.
تتضمّن الواحة العديد من المرافق المخصصة للزوار ومنها: أماكن الإقامة من فندق وخيم، مواقف المركبات، مسجد كبير، مطاعم، محلات تجارية متخصصة بمستلزمات الحج والعمرة والعديد من الخدمات الضرورية الأخرى والمصممة خصيصاً لتمنح زوارها تجربة روحانية فريدة وخدمات متميزة.
المجمعات الشمسية
تبلغ مساحة المجمع الشمسي الاول 5 كم مريع تم تأجيرها بالكامل الى 9 مطورين وذلك لتوليد ما قدرته 160 ميجا واط من الطاقة الكهربائية وذلك بواسطة تكنولوجيا الالواح الفلتوضوئية بحجم استثمار يبلغ 400 مليون دولار.
تبلغ مساحة المجمع الشمسي الثاني 18.5 كم مربع.
تتمتع منطقة معان التنموية بمجموعة من المزايا التنافسية في مجال الطاقة الشمسية
مركز تطوير المهارات
يهدف المركز الى رفد الاستثمارات في منطقة معان التنموية بالايدي العاملة المؤهلة والمحترفة القادرة على تشغيل وادارة وادامة المصانع والانشطة الاقتصادية.
تم بناء شراكة ممتدة مع مؤسسة التدريب المهني لتطوير واستخدام مشاغل ومرافق مركز التدريب المهني في معان
الأسئلة المتكررة
ما المزايا التي توفرها معان؟
تُعد منطقة معان منطقة غنية بالموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية إلى المعادن. وتُعد معان اليوم كنزًا لم يُستخرَج بعد. ويجعلها تاريخها العميق الجذور وموقعها الإستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وفي مفترق الطرق بين الأسواق السعودية والسورية والعراقية، وعلى الطريق إلى الحج والعمرة، منطقةً جاذبة للمستثمرين ومطوري المشاريع والزائرين على حدٍّ سواء.
لماذا ينبغي أن أستثمر في منطقة معان التنموية؟
تحرص شركة تطوير معان على تقديم أفضل الحوافز المالية والتنظيمية والإدارية على مستوى المنطقة، ومنها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض الضرائب على الدخل من المشروعات الاستثمارية في المنطقة، وكذلك توفير جميع احتياجات المستثمرين في موقع واحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات عليهم.
ماذا عن البيئة التشريعية في الأردن؟
يشجع النظام التشريعي الأردني المستثمرين إلى حد كبير، كما يساهم في حماية مصالح جميع الأطراف. ومن ثم، يتمتع كل من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بمعاملة متساوية فيما يتعلق بإقامة مشاريعهم، وكذلك يمنحهم الحرية التامة في إدارة أعمالهم.
وإضافة الى ذلك، فإن حق التملك الكامل مضمون في معظم القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمنتجعات الترفيهية، ومراكز المعارض.
هل تمتلك الأردن رأس مال بشريًّا مُؤهَّلاً؟
بلغت نسبة التعليم في الأردن 91%، وهي من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، تتابع الحكومة الأردنية سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها المتمثلة في رفع مستويات التعليم في المملكة، فقد عملت الحكومة على إطلاق برنامج تطوير طموح في عام 2003 يستهدف المواءمة بين النظام التعليمي واحتياجات الاقتصاد المَبْنِيِّ على المعرفة.
يستثمر الأردن في موارده البشرية؛ حيث يجري إنفاق ما يزيد عن 25% من الناتج القومي الإجمالي على تطوير العناصر البشرية (التعليم، والصحة، والمعاشات، وشبكات الأمان الاجتماعي). وتشكل الاستثمارات الكلية في مجال التدريب في قطاعات التقنيات الحديثة والتصنيع والخدمات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الأردني. ومن ناحية أخرى، تعد تكلفة العمالة في الأردن هي الأكثر تنافسية على مستوى الشرق الأوسط.
كما تعد الموارد البشرية في الأردن من الأصول الهامة للمستثمرين الباحثين عن العمالة المؤهلة، فالقوى العاملة الأردنية مؤهلة وشابة ومتحمسة للعمل؛ حيث يفوق عدد الحاصلين على شهادات تعليم عليا 400000 سنويًّا، مع تركيز متزايد على معارف تكنولوجيا المعلومات.
هل تدعم القوانين الأردنية الاستثمارات الأجنبية؟
يعترف قانون تشجيع الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 بالمنافع التي تجلبها الاستثمارات الأجنبية للأردن، ويتضمن أيضًا نصوصًا تُحفز أصحاب المشاريع المحليين.
ماذا عن البيئة الاستثمارية في الأردن؟
تنتمي معان لدولة تزخر بالفرص المتنوعة، حيث نجحت الأردن في ترسيخ اسمها كوجهة استثمارية مختارة؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي، ومناخها السياسي المستقر والآمن، واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة المبرمة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين. وإضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والكفاءات التي تنبض بها الأردن إجمالاً، وتزخر معان نفسها بالمواهب البشرية الشابة والمؤهَّلة التي تُزوِّدها بها جامعة الحسين بن طلال، فضلاً عن عدد من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع شركاء تجاريين عالميين؛ مثل:
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن.
اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية.
اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والدول الأوروبية ذات المناطق التجارية الحرة.
اتفاقية التجارة العربية الحرة.
اتفاقية أغادير.
اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة.وإضافة الى ذلك، فإن حق التملك الكامل مضمون في معظم القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمنتجعات الترفيهية، ومراكز المعارض.